مرج بسري: البنى التحتية وفخ التنمية النيوليبرالية

 في اليوم ٢٢: الخميس الواقع في ٧ تشرين الثاني ٢٠١

في ١٧ تشرين الأول، انطلقت الاحتجاجات على إقرار ضرائب وإجراءات تقشفية جديدة، وبعد موجة كوارث بيئية وانتشار الحرائق وشح البنزين والخبز في الأسواق، وسرعان ما تحوّلت إلى أكبر حركة اعتراضية تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية ضد نمط ثراء النخبة من خلال حرمان الأكثرية.

مع استمرار الثورة ركز التنظيم أكثر فأكثر على مقاومة هياكل الحوكمة المهيمنة. انتقلت المطالب من إلغاء ضرائب "سيدر" إلى حملات جدية للمطالبة بإستعادة الأملاك العامة والأموال المنهوبة، والمطالبة بإستقلالية القضاء والحد من سلطة البنك المركزي، بل وفضح النظام الطائفي الزبائني وما يخفى وراءه من آليات لمراكمة الثروات المنهوبة.

لا بد من تطوير رؤية اقتصادية مستقبلية تمنع العودة إلى نموذج مراكمة الثروات الذي ساد فترة ما بعد الحرب. يفضح مؤتمر "سيدر" للتنمية والإصلاحات سياسات التنمية والبنى التحتية التي يجب رفضها بشكل قاطع. فالمخرج من الخطورة الاقتصادية، وربطًا الأخطار البيئية، يبدأ مع إسقاط مقررات مؤتمر "سيدر" وأي مقترحات لاحقة تتبنى ذات التوجهات، وبهذا لا أعني فقط شطب الضرائب المقترحة، بل إلغاء كافة برامج الاستدانة الخطيرة المخصّصة للبنى التحتية كليّا.

الضرائب التي أشعلت الاحتجاجات، ذات التأثير مباشر على الناس، كانت مجرد وسيلة "مستعجلة" لمراكمة الثروة التي تستهدف الفقراء. تسمى هذه الضرائب مجازيا "إصلاحات مالية" يفترض منها معالجة الدين العام، لكنها في الواقع جزء من المشكلة. في الواقع، "سيدر" هو قبل كل شيء برنامج للبنية التحتية يهدف إعادة إنتاج النموذج النيوليبرالي بما يضمن مزيد من مراكمة الثروات للأغنياء عبر استملاك الأراضي وعقود البناء الممنوحة لشركات مثل دار الهندسة، وشركات خاصة أخرى، عدا خصخصة الموارد والخدمات والسرقة بشكل سمسرات سرية والفوائد التي تُدفع للدائنين الكثيرين بما فيهم البنك الدولي. والسد المقترح في بسري هو جزء من هذه التركيبة.

"سيدر" هو قبل كل شيء برنامج للبنية التحتية يهدف إعادة إنتاج النموذج النيوليبرالي بما يضمن مزيد من مراكمة الثروات للأغنياء عبر استملاك الأراضي وعقود البناء الممنوحة لشركات مثل دار الهندسة، وشركات خاصة أخرى، عدا خصخصة الموارد والخدمات والسرقة بشكل سمسرات سرية والفوائد التي تُدفع للدائنين الكثيرين بما فيهم البنك الدولي.

سد بسري

يصف الجيولوجي طوني نمر السد المقترح بناؤه فوق فالق زلزالي نشط بأنه "قنبلة نووية على وشك الانفجار"، بالإشارة الى خطر الإبادة النووية بعد هيروشيما وناغازاكي وجزر مارشال وجنوب-وسط نيومكسيكو. لكن هذه المبالغة اللغوية مناسبة لتوصيف الكارثة المحتملة لفيضان يمكن أن يمحي قرى وأنظمة بيئية بأكملها نتيجة لهزة أرضية وارد حدوثها في هكذا منطقة. يعتمد طوني نمر على اختصاصه العلمي لدعم الحملة الوطنية لحماية سد بسري، وهدفي هنا هو مناقشة السد كمشروع بنية تحتية مرتبط برؤية "سيدر" وممول من قبل البنك الدولي.١

البنى التحتية كسياسة

يُعد سد بسري من الأمثلة النموذجية للبنية التحتية كما يعرّفها الأنثروبولوجي برايان لاركن، أي "شبكات مبنية تسهّل تدفّق البضائع والناس والأفكار، وتسمح بالتبادل ضمن الفضاء." ومن ضمنها الطرقات وأنظمة النقل وخطوط أنابيب المياه والبترول والمجاري الصحية وأنظمة معالجة المخلّفات والمرافئ البحرية والمطارات وشبكات الكهرباء والى آخره. وقد شكّل منتصف القرن العشرين ذروة المشاريع العمرانية الضخمة، خصوصًا في الغرب. كانت هكذا مشاريع محورية في تصورات الحداثة المتأخرة لدرجة أن جواهر لال نهرو، أول رئيس وزراء للهند، وخلال تدشين سد "بهاكرا نانغال" عام ١٩٥٤ وصفه بأحد "معابد الهند الحديثة،" رابطاً حصان القومية بعربة الحداثة. وهكذا تتوضح العلاقة العميقة بين السياسة والبنى التحتية.

هكذا، يذكرنا الأنثروبولوجيون بأن "البنية التحتية هي ميدان للسلطة والنزاعات"، كما يحثّون على التشكيك والمساءلة النقدية: "لمن سيتم توزيع الموارد ومِن مَن ستُؤخذ؟." لا داعي للذهاب بعيدا للإجابة على هذا السؤال، فالتوزيع غير العادل للكهرباء في لبنان هو مثال أساسي، والى الجنوب منّا، وبشكل أكثر خبثاً، تستعمل دولة الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية كالطرقات، كسلاح يؤدي الى ترحيل الفلسطينيين من أراضيهم وإنتاج جغرافيا يسيطر عليها المستوطنون المستعمرون. لكن هذا المأزق ليس بأي شكل من الأشكال حالة إقليمية بحتة، إنه وضع عالمي من عدم الاستقرار. ففي دولة جنوب أفريقيا في مرحلة ما بعد الفصل العنصري كانت العديد من البلدات بلا شبكات صرف صحيّ أو مراحيض، لجأ الناس الى "حرب البراز" حرفيا للاحتجاج على هذا الوضع. وفي مثال كلاسيكي على العنصرية في الولايات المتحدة، تمّ تحويل المياه السامة الى المنازل في بلدة فلينت في ولاية ميشيغان، البلدة ذات الغالبية السكانية من السود، ما أدى الى انتشار واسع لمرض التهاب رئوي جرثومي يعرف بإسم "مرض ليجيونير".

البنك الدولي والبنية التحتية

رغم سياسات البنية التحتية هذه التي تطبّق بإجحاف، وأحيانا كأسلحة للتهجير والضرر، تقوم الحكومات والبنك الدولي والشركات بالترويج لمشاريع البنى التحتية كأنها فرص اقتصادية، رغم أن تلك المموّلة من قبل البنك الدولي في دول الجنوب كانت غالبا ذات نتائج كارثية على الطبقات العاملة والسكان الأصليين. بين عامي ١٩٧٥ و ١٩٨٣ مثلاً، تم بناء سد "تشي صوي" في غواتيمالا بتمويل من البنك الدولي ما سبب بتهجير السكان الأصليين من المايا والمذبحة التي ارتكبتها الحكومة بحقّهم في "ريو نيغرو". لذلك، ليس من المفاجئ تجاهل البنك الدولي لتحذيرات العلماء اللبنانيين ومضيه قدما ببناء سد بسري.

يدّعي البنك الدولي أن "البنى التحتية المرنة تدفع كلفتها بذاتها"، لكن هذا ليس صحيحا. الطبقات العاملة هي من تدفع ثمن البنى التحتية من خلال إفقارها أو من خلال إجراءات التقشّف التي تفرضها الحكومات،
ففي العام ١٩٩٤ أصدر البنك الدولي "تقرير التنمية الدولي: البنى التحتية للتنمية" الذي يؤكد فيه على أن الاستثمار الكبير الحجم في مشاريع البنية التحتية "ضروريّ للوصول الى تقليص أكثر فاعلية للفقر." ومن أجل "تدوير عجلات الحركة الاقتصادية" اقترح وصفة "التكنولوجيا الابتكارية"، والتي تعني عادة إعطاء العقود الهندسية لدول الشمال الغنية و"خصخصة الخدمات" التي ظهرت بشكل كبير مع السيطرة النيوليبرالية العدائية في التسعينات.٢

ولا يزال البنك الدولي عام ٢٠١٩ يقدّم مشاريع البنية التحتية بصفتها فرص اقتصادية، إلا أنه بدأ باستغلال خطاب التغيّر المناخي وحماية البيئة. في التقرير بعنوان "شرايين حياة: فرص البنية التحتية المرنة"، يحاجج اقتصاديو البنك الدولي بضرورة الاستثمار في ما يصفوه بالـ"بنية تحتية مرنة"، أي المفترض "أنها أكثر قدرة على تقديم الخدمات التي يحتاجها الناس والشركات خلال، وبعد الكوارث الطبيعية." "لا وقت لإضاعته،" تصرّ المديرة التنفيذية للبنك الدولي كريستالينا جورجييفا، بلهجة تشبه لهجة الناشطة البيئية غريتا ثونبيرغ، أنه "مع التغيّر المناخي المتسارع ... يصبح الاستثمار في المرونة أولوية طارئة... يمكننا تقديم خدمات حيوية في سبيل البنية التحتية؛ شرايين حياة ستطلق تطورا اقتصاديا مستداماً ومرناً". تأتي هذه النصائح، كما سنشرح لاحقا بالنسبة ل"سيدر"، مع كلفة عالية على الفقراء.

المخيف كيف أن مآسي الاحتباس الحراري مثل تدمير أنظمة بيئية وأنماط حياة بشكل كامل أو اختفاء جزر بأكملها أو تهجير أعداد كبيرة من البشر أو انقراض أنواع من النباتات والحيوانات بأكملها، يحولها هذا التقرير إلى أفكار مجرّدة تحتسب بميزان الربح والخسارة للدول أولا ثم لشبكات التوريد العالمية. وفي المقابل، يتم تمويل مشاريع البنى التحتية لمعالجة آثار التغيّر المناخي عن طريق قروض تمويل من دول الشمال الغنية إلى دول العالم الثالث الفقيرة. ومثلما يحوّل البنك الدولي الكوارث الى أرقام، فإنه يتعامل مع البنية التحتية كأرقام أيضًا، وكأنها مجرد حلول مالية حيث "استثمار دولار أميركي واحد يساوي أربع دولارات مكاسب". لكننا نعرف أن البنى التحتية تفشل أيضا، وحتى في حالات عدم الفشل، فإن عوامل عدة طبيعة وهندسية تؤدي مجتمعة الى عدم أداء هذه البنى وظائفها بشكل كامل، أو بمنطق البنك الدولي "الربحي"، لا تؤدي وظائفها كما هو مرسوم لها، ولنا في سد بريصا المتهالك شمال لبنان مثالا على ذلك. كذلك يدّعي البنك الدولي أن "البنى التحتية المرنة تدفع كلفتها بذاتها"، لكن هذا ليس صحيحا. الطبقات العاملة هي من تدفع ثمن البنى التحتية من خلال إفقارها أو من خلال إجراءات التقشّف التي تفرضها الحكومات، وأحيانا بلا فائدة إطلاقا، بقيت الطائرات المروحية لإطفاء الحرائق رابضة على أرض مطار بيروت مثل خردة معدنية بلا قيمة، بينما كانت الحرائق خارجة عن السيطرة وتلتهم أحراش الشوف ومناطق اخرى في لبنان قبل يوم واحد من انطلاق الاحتجاجات.

قبل التوسع في شرح خطة "سيدر" للبنية التحتية، أود تذكير القراء بأن الاحتباس الحراري هو قبل أي شيء آخر أزمة خلقتها الرأسمالية، أي النظام العالمي الذي يغذّي البنك الدولي والدائنين المتعددين. إذن، لم تقم الرأسمالية بالتسبب بالاحتباس الحراري وتداعياته الكارثية، مثل الحرائق الأخيرة، فحسب، بل تقوم أدوات الرأسمالية كالبنك الدولي بالترويج للنظام الاقتصادي الحالي على أنه "العلاج"، وهنا مكمن النفاق الخطير. بكلام آخر، تقوم الرأسمالية بتشريد الناس من أراضيهم وبيئتهم، وتستولي على مصادر قوتهم الرئيسية خصوصًا في دول الجنوب، وبعدها تقوم منشآت الرأسمالية ببيع هذه الدول تقنيات علمية باهظة الثمن، وكثيرًا ما تكون غير ضرورية، للتعامل مع المشاكل التي تخلقها الرأسمالية ذاتها، عبر قروض هدفها استمرار تراكم ثروات الأغنياء في دول الشمال وعملائهم في الدول النامية من ضمنهم الدولة اللبنانية. هذا هو الإطار النقدي الصحيح لفهم ماهية قرارات مؤتمر "سيدر".

تقوم منشآت الرأسمالية ببيع هذه الدول تقنيات علمية باهظة الثمن، وكثيرًا ما تكون غير ضرورية، للتعامل مع المشاكل التي تخلقها الرأسمالية ذاتها، عبر قروض هدفها استمرار تراكم ثروات الأغنياء في دول الشمال وعملائهم في الدول النامية من ضمنهم الدولة اللبنانية. هذا هو الإطار النقدي الصحيح لفهم ماهية قرارات مؤتمر "سيدر".

البنية التحتية في مقررات "سيدر"

عبر تحميل اللاجئين مسؤولية الهشاشة الاقتصادية، قام المجلس اللبناني الأعلى للخصخصة بابتداع مؤتمر سيدر " كرؤية للاستقرار والتنمية ... للتخفيف من تأثير الازمة السورية"، مع ذكر طفيف للمشاكل البيئية. تأتي مقررات سيدر عبارة عن "تعديلات مالية" من شأنها تأجيج الخطورة الشديدة من أجل تسديد جزء من الدين العام المتزايد الذي سينتج عن الشراكة بين القطاع العام والخاص، إذ تقارب الاستثمارات في البنية التحتية ١٧ مليار دولار أميركي حتى العام ٢٠٢٥. تتضمن هذه الاستثمارات محارق النفايات المشؤومة وسدود مائية في البارد وعين دارة-العزونية وبسري، هدفها تسليع المياه وبيعها لمناطق الشمال وجبل لبنان وبيروت. لكن الاستثمار في قطاع المياه يأتي ثالثا مع ٣ مليار دولار تقريبا، بعد الكهرباء (٣،٥ مليار دولار تقريبا) والنقل (٧ مليار دولار تقريباً)، وقطاع النقل تحديدا يستجيب لهوس المجلس الأعلى للخصخصة "بجذب المستثمرين المحليين والأجانب" الذين سيراكمون الثروات على حساب الطبقات العاملة.

رغم وعود الحكومة بخلق مزيد من الوظائف، إلا أن مشاريع قطاع النقل المقترحة أبعد ما تكون عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لغالبية السكان. إذ في الواقع، عند تفحص مشاريع المرافئ السياحية الجديدة المقترحة في جونيه وصيدا بالإضافة الى توسيع مطار القليعات، نكتشف ان رؤية للمجلس الأعلى للخصخصة رؤية متوهمة تعطي الأولوية لبناء مرفأين للسفن السياحية، والأرجح على أراض تطمر البحر، على حساب نظام نقل مشترك عصري ومتكامل. وأكثر من ذلك، يبدو أن التأثيرات البيئية لهذه المشاريع أمر ثانوي للمجلس الأعلى للخصخصة، إذ لم يقم بأي دراسة للأثر البيئي المطلوبة قانونيا. في صيدا مثلا، من المرجح أن "السفن التجارية والسياحية" سيكون لها أثرا ضارا على الحياة البحرية هناك، ما سيؤدي حتما الى الإضرار بالصيادين. أما الأوتوستراد المقترح من خلدة الى نهر إبراهيم، فيدّعي المجلس انه "سيؤدي الى خفض التلوث" في حين أن مطار القليعات سيعاد تأهيله لاستقبال طائرات الشحن وسيستعمل للرحلات الداخلية من والى بيروت كحلّ لمشكلة الاكتظاظ المروري!٣  هذه المشاريع المقترحة هي لمصلحة الأغنياء والمستثمرين والشركات العالمية الكبرى على حساب مصالح الأغلبية والفقراء، خصوصا حول "المنطقة الاقتصادية الخاصة" المقترحة في طرابلس بالقرب من مرفأ المدينة. هناك سيتم بناء "معامل جديدة مع أحدث البنى التحتية وستؤجر بأسعار السوق" من أجل "رفع مستوى الشركات المحلية." لكن هذا كله سيكون على حساب أصحاب المهن والشركات الصغيرة المنتشرة هناك.

الخلاصة

الأكيد أن البنك الدولي والحكومة اللبنانية سيستمران في طرح هذه المشاريع على أنها الطريق إلى النمو الاقتصادي وزيادة معدل الناتج القومي. لكن التجارب علمتنا ان المؤشرات الاقتصادية على الصعيد الوطني عادة ما تكون غير ذات تأثير على مستوى المعيشة. مثلاً، بين عامي ١٩٧٠ و ١٩٩٠ في تايلندا، أدت الاستثمارات في البنى التحتية التي فاقت أي بلد نام آخر، إلى ارتفاع نسبة الفرد من الدخل القومي وارتفاع الناتج القومي الإجمالي. لكنها أدت كذلك إلى "زيادة ثابتة لمعدل الفقر النسبي" وإلى زيادة الفجوة في الدخل بين "النخب المدينية التي استفادت من النمو والجمهور العريض". من المؤكد أن تطبيق مقررات "سيدر" في لبنان سيعني الوصول لنتائج مشابهة، وسيزيد من الفجوة القائمة بين الأغنياء وباقي الشعب. لا بد من مواجهة هذه السياسات المتهوّرة والمهووسة بمعدلات النمو على الصعيد العام، والإعتراض على مشاريع البنية التحتية التي يفرضها البنك الدولي والمجلس الأعلى للخصخصة، مهما كان الثمن. 

بالعودة الى مشروع سد بسري، يقدّم ارتفاع الوعي البيئي الذي يتخطى الجغرافيا الزبائنية - الطائفية فرصة مهمة للحركة البيئية المحلية، تحديدًا ضد سد بسري، ولكن أيضًا ضد المحارق المقترحة والمرافئ السياحية.
لقد كانت الإصلاحات الضريبية مطلبا أساسيًا لهذه الانتفاضة، لكن السياسات النيوليبرالية وخطط البنى التحتية يجب أن تصبح أهدافا أكثر أهمية للاحتجاجات المتزايدة في الشارع. فيما لا يزال مصير هذه اللحظة التاريخية مجهولا حتى الآن، لا بد أن تصبح معارضة "سيدر" وأي مشاريع تنمية هدفها مصلحة الأغنياء، جزءا أساسيًا من أي خطة اقتصادية مستقبلية.

بالعودة الى مشروع سد بسري، يقدّم ارتفاع الوعي البيئي الذي يتخطى الجغرافيا الزبائنية - الطائفية فرصة مهمة للحركة البيئية المحلية، تحديدًا ضد سد بسري، ولكن أيضًا ضد المحارق المقترحة والمرافئ السياحية. تحمل هذه اللحظة الحساسة إمكانية أن نتخطى ال (NIMBYism)، أي المقاربات قصيرة النظر التي تعارض فقط المشاكل البيئية التي تحصل في حديقتنا الخلفية، وأن نطمح إلى التزام بيئيّ يعارض سياسات الإفقار ويتبنى مقاومة بيئية في كل مكان.٤

سبق نشر هذا المقال في المفكرة القانونية وتمت ترجمته من قِبل "مصدر عام".

• ١هذا التعاون ليس نادرا لكنه دلالة مثالية على التعاون بين الناشطين والعلماء والأكاديميين في لبنان. فمثلا، كان الأكاديميون والمخططون المُدنيون في واجهة الحملة المدنية لحماية دالية الروشة. هكذا تعاون مفيد لتسيس العلم والمعرفة الأكاديمية، خصوصا من أجل النضالات البيئية التي سنشهد تزايدها حول العالم.
• ٢يكشف الإقتصادي "توراج جاماسب" أنه في التسعينات وصلت قيمة أشكال مختلفة من خصخصة الكهرباء إلى ١٦٠٫٧ مليار دولار في سبعين دولة من دول الجنوب.
• ٣الاستشهاد هو: "تخفيض استخدام الطرقات وبالتالي الاختناق المروري بين طرابلس وبيروت عبر الرحلات الداخلية للشحن والنقل منخفض التكلفة". برنامج استثمار رأس المال. ٢.
• ٤ليس في حديقتي، أو ما يعرف بـ NIMBY، هو شكل من السياسة البيئية التي تعارض تطوير البنية التحتية، بشكل خاص محارق النفايات، بسبب قربها من المناطق السكنية، في حين تقبل بها في أمكنة أخرى لضرورتها.