تنظيمات بديلة من أجل استعادة نضال العمال وتسييسه

"لن تمر الشاحنة إلا فوق جثثنا!" هكذا هتفت النساء المضربات اللاتي قطعن الطريق المؤدي إلى مخازن إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" في نهاية حزيران ١٩٤٦. ركعت الشرطة لقوى رأس المال، ولأربعين دقيقة لقّم عناصرها وأفرغوا مسدساتهم، مصوبينها إلى المضربات والمارة غير المحظوظين، فأصابوا اثني عشر شخصًا وقتلوا منظمة الإضراب وردة بطرس، إلا أنهم عجزوا عن محو إرثها. بعد مقتل وردة، استجمع الإضراب "زخمًا كافيًا لسن قانون العمل اللبناني، وإن كان ذلك القانون يعتبر ضعيفًا".

في الأول من أيار كل عام، في يوم العمّال العالمي، تستذكر التقاويم حول العالم تضحيات – إن لم نقل مجازر – من أجل يوم عمل من ثماني ساعات، وظروف عمل عادلة، وضمان اجتماعي، وهي شعارات تتقاطع أحيانًا مع مقاومة الكولونيالية والإمبريالية. يقول والتر بنجامين إن إحياء المناسبة يعني "التشبث بذكرى تتوهج في لحظة خطر". أوليس العالم الذي نعيش فيه عالم خطر يسعى إلى دفن النضالات التاريخية الراديكالية؟

في الأول من أيار لهذا العام، تغطي سحابة بشعة السماء فوق رؤوس عمّال لبنان وعاملاته، وهي سحابة تتكاثف منذ أكثر من نصف قرن.
في الأول من أيار لهذا العام، تغطي سحابة بشعة السماء فوق رؤوس عمّال لبنان وعاملاته، وهي سحابة تتكاثف منذ أكثر من نصف قرن. فمنذ الاستقلال، وخاصة بعد الحرب، منح الاقتصاد السياسي اللبناني الأولوية للمضاربة العقارية، والتمويل، والسياحة عوضًا عن الاقتصادات المنتجة، مقوضًا دور دولة الرعاية الاجتماعية ضمن أفق يتقلص إلى حد التلاشي. وبما أن الحركة العمالية في مرمى نيران هذه الكارثة الممنهجة، كان تكتيكها المعتمد هو الإضراب والذي شكل ٢٢٪ من مجمل التحركات السياسية خلال عقد ما بعد الحرب. بعدها صار تفتيت الحركة العمالية هدفًا لإحدى الاستراتيجيات الحريرية في منتصف التسعينيات، فيما عزز التحول نحو النيوليبرالية قمع العمل النقابي في بقية العالم. أصبحت الاعتصامات والمسيرات تحلّ  تدريجياّ محلّ الإضرابات في لبنان، بحسب الباحثة في علم الاجتماع ريما ماجد.

انهارت الأسس المتداعية للاقتصاد اللبناني مع توالي الضربات، فيما تمزقت شبكات الأمان الواهنة، وراح العمال ضحية لذلك. الإحصائيات اليوم – وعلى الرغم من عدم اكتمالها – مثيرة للقلق، ففي سنة ٢٠٢٠ لوحدها، تم تسريح ٢٣٪ من العمال بدوام كامل في "قطاعات أساسية"، وفي نفس السنة، قفزت البطالة بين اللبنانيين واللبنانيات من ٣٧٪ في شباط إلى ٤٩٪ في آب. وعلى الرغم من أن ندرة البيانات المتعلقة بالعمالة الفلسطينية، تعيق الحصول على معلومات دقيقة عن أوضاع هذه العمالة ففي عام ٢٠١٥ كان ٢٣٫٣٪ من الفلسطينيين من لبنان و٥٢٫٥٪ من الفلسطينيين من سوريا عاطلين عن العمل. الكثير ممن كانوا يعملون اشتغلوا في القطاع غير الرسمي، مما عرضهم لعدم الاستقرار والاستغلال في العمل.

في مواجهة هذا الواقع المذهل، أصدرت الحركة العمالية المدجنة، متمثلة بالاتحاد العمالي العام في لبنان، دعوات فارغة إلى إضراب عام. يشير الانخفاض الحاد في عضوية الاتحاد من ٢٢٫٣٪ سنة ١٩٦٥ إلى ٥-٧٪ سنة ٢٠٢٠ إلى شعور عام بعدم الثقة تجاه الاتحادات والنقابات التقليدية، ويكشف الحاجة الماسّة إلى أجسام تنظيمية بديلة يقودها العمال.

يشير الانخفاض الحاد في عضوية الاتحاد من ٢٢٫٣٪ سنة ١٩٦٥ إلى ٥-٧٪ سنة ٢٠٢٠ إلى شعور عام بعدم الثقة تجاه الاتحادات والنقابات التقليدية، ويكشف الحاجة الماسّة إلى أجسام تنظيمية بديلة يقودها العمال.
في ١٧ تشرين الأول، بعثت نيران الانتفاضة بشعلة التنظيم. توحد العمال في مجالات مختلفة بهدف تحدي تأثير الاتحادات التابعة للمنظومة الحاكمة، وصياغة بدائل قادرة على البناء على مستوى القواعد الشعبية، بحيث تدافع عن أعضائها وتتحرك لأجل مصالحهم. تحدثنا في مصدر عام مع علاء الصايغ من "لحقّي، وجيما جوستو ومالا كانداراشيجي من تحالف عاملات المنازل المهاجرات،  وساسين كوزلي من عاملات وعاملون في الفن والثقافة، وسميحة شعبان من لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين، وإلسي مفرّج من تجمّع نقابة الصحافة البديلة. سألناهم عن الأسباب التي دعت إلى تشكيل تجمعاتهم، وعن البُنى والعمليات التنظيمية، والشؤون التي تنظموا حولها، وعن وضعهم الحالي ومستوى فعالياتهم، على الرغم من كل المصاعب. قمنا بتقصير واختصار بعض أجوبتهم بهدف الإيضاح.

علاء الصايغ، لحقّي

ظهرت "لحقّي" استجابة لتحدّ أساسي هو الحاجة إلى تنظيمات سياسية قاعدية ديمقراطية أفقية ومنتشرة على ثلاثة مستويات: مهن وقطاعات، وطلاب، ومناطق جغرافية. نحن نؤمن بالحاجة للعمل القاعدي القطاعي وبضرورة أن يكون هذا التنظيم السياسي حاملًا لهذه التنظيمات القطاعية القاعدية تحت سقف سياسي ونضال سياسي مستمر.

انطلقت لحقّي من الحاجة لخوض معارك يمكن أن ننظم الناس من خلالها عبر وسائل التنظيم التشاركي الديمقراطي التي تكسبنا الشرعية. نحن نؤمن بالديمقراطية المباشرة ونعتمد أدواتها ووسائلها داخليًا. لحقّي موجودة اليوم  على المستوى القاعدي في ١٩ قطاعًا ومنطقة في لبنان وخارجه بطبيعة الحال.

تتيح طريقة التنظيم الأفقي التي ننتهجها المجال لأكبر عدد ممكن من الناس أن ينخرطوا في آليات التنظيم وعملية التكوين القاعدية المستمرة دائمًا. ثانيًا، بما أن الهيكيلة أفقية، لا وجود لقيادة هرمية، بل هنالك أكبر عدد من القادة. هذا يصعّب على الدولة استهدافنا ويمنع التدمير الذاتي  نظرًا لعدم وجود شخص نجم أو قائد يمكن للسلطة أن تخيفه أو أن تستميله.

في لحقّي أكبر تشاركية ممكنة وديمقراطية مباشرة في صنع القرارات، لذلك تجدون أنّ الأمور تتغير دائمًا تجريبيًا بالتماشي مع ما يناسب تطلعات الناس وهواجسهم اليومية. هذا مهم جدًا لأن خطابنا يبقى بذلك لصيقًا بالأرض بينما يرفع السقف السياسي في نفس الوقت.

يجري التنظيم في لحقّي عبر مجالس متعددة. لقد أجرينا انتخابات هذا العام انتهت قبل عدة أيام وقد جرى انتخاب أكثر من مئة شخص في مواقع مختلفة ضمن مجالس متعددة هي مجالس التوجهات السياسية والعلاقات السياسية ، ومجلس اقتصادي مالي، ومجلس الشؤون الإعلامية، ومجلس التنظيم الداخلي. لدينا أيضًا مجموعات عمل تتشكل عند الحاجة مثل مجموعة عمل البيئة ومجموعة عمل الصحة وغيرها.

وهناك أيضًا الفروع أو "الجذور المناطقية" مثل جذر بيروت، وجذر شمال لبنان، وجذر المتن الشمالي، وجذر أمريكا الشمالية، وجذر أوروبا، وجذرين في قطر. لدينا العديد من الجذور المحلية والجذور الاغترابية، وهناك قطاعات مختلفة من قبيل قطاع المهندسين، وقطاع الطلاب، وقطاع التربويين والتربويات، وقطاع التكنولوجيا، وغيرها. تجتمع كلّ هذه المجالس ومجموعات العمل والجذور سنويًا ضمن هيئة عمومية ونقوم بالتصويت لانتخاب أعضاء المجموعات والمجالس، ونراعي بالطبع العدالة الجندرية. 

جيما جوستو ومالا كانداراشيجي، تحالف عاملات المنازل المهاجرات في لبنان

نحن ندير تنظيمنا منذ ما قبل ١٧ تشرين الأول بكثير [بخلاف تجمعات أخرى]، وكنّا متحمسات لأن التنظيم يجري في عروقنا. أعتقد أننا، نحن عضوات اللجنة التأسيسية، نتشارك نفس الاهتمامات والشغف. خلفياتنا مختلفة كما أننا نمتلك بداخلنا حس القيادة [والتنظيم]. لقد كدحنا وضحينا بوقتنا بعد العمل منذ عام ٢٠١٠. لم يكن ذلك سهلا، وبعد ثلاث سنوات من العمل المضني الذي بدأناه من الصفر، نجحنا وأسسنا نقابة العاملات المنزليات، لأننا نحتاج حقوقنا هنا. لا يمكننا أن نناضل لوحدنا، لا بدّ من شريكات في النضال.

بعد سنة من ذلك انفصلنا وشكّلنا تحالف عاملات المنازل المهاجرات في لبنان في نيسان ٢٠١٦ من أجل أن يصبح لنا، نحن عاملات المنازل المهاجرات، صوت جماعي مسموع. كان التنظيم ضروريًا من أجل كل عاملات المنازل المهاجرات، خاصة المحبوسات منهن في أماكن عملهن واللاتي لا يمتلكن القدرة على التواصل مع العالم الخارجي. يمكننا عبر التنظيم أن نتحد، فنحن نؤمن أنّ السعي لأجل حقوق عاملات المنازل المهاجرات يجب ألا يستثني أي أحد. نحاول حاليًا أن نحافظ على رباطة جأشنا في خضم هذه الأوقات العصيبة التي لا نملك فيها مالًا ولا عملًا مع وجود كورونا. لا دواء ولا شيء لنا في هذا البلد. علينا أن نناضل وحدنا الآن، فلا أحد يستطيع مساعدتنا.

ساسين كوزلي، عاملات وعاملون في الفن والثقافة

أردنا أن ننظم قطاعنا بشكل نشط سياسيًا. حلّت انتفاضة ١٧ تشرين الأول، وأردنا الانخراط على مستوى سياسي. أردنا أن ننظم وأن ننطلق في مسيرات وأن نتظاهر، لا أن "نصنع فنًا" مرتبطًا بالانتفاضة فحسب، إلا أننا بالطبع لا نزال نصنع الأعمال الفنية. كما لا يخفى أن النقابات التقليدية في لبنان في غاية الرجعيّة. قبل أسبوعين فقط هاجم زعران موالون لعون منزل ممثل، فما كان من النقابات إلّا أن أصدرت بيانًا يشدّد على دور الفنانين في "بناء الوطن" ويدعوهم إلى احترام الأحزاب السياسيّة! وبالطبع واجهنا النقابات بخصوص بيانها. هناك أيضًا مشكلة الفساد ضمن تلك النقابات. يندر أن نجد ضمانًا اجتماعيًا فعّالًا بفضل الصناديق التابعة لهذه النقابات، والتي يأتي تمويلها من اشتراكات المنتسبين والمنتسبات، وفي أغلب الحالات لا يكون الضمان الاجتماعي موجودًا أصلًا. تُرك الكثير من الفنانين والفنانات دون أي تغطية صحية بعد انفجار المرفأ في ٤ آب نتيجة الصراعات الداخلية، وحتى قبل حدوث هذا التفكك فإن الكثير من الأعضاء الذين يدفعون اشتراكاتهم لم يحصلوا على تغطية [صحية] أو معاش تقاعدي. لنتأمل حالة رينيه الديك التي توفيت مؤخرًا. لقد قضت عمرها في التمثيل ثم ماتت بعد صراع طويل مع المرض والكثير من فواتير الاستشفاء.

يعمل المشهد الفني، فضلًا عن النقابات، ضمن الإطار النيولبرالي، شأنه شأن الأوساط الأخرى، إلا أنه غير مُلزم بذلك وعليه ألا يكون على هذا النحو. هذه مسألة هامّة بالنسبة لنا. أما الفنون التشكيلية، فإن أحوالها هي الأقرب إلى ممارسات السوق الليبرالية. على سبيل المثال، استغل عدد من صالات العرض العريقة الفنانين والفنانات السوريين خلال السنوات العشر أو الإثني عشر الماضية، حيث اشترى العديد من هذه الصالات أعمال الفنانين بالجملة، وباعوها في الخارج لكسب المزيد من الأرباح. كذلك يتربّح صناع السينما من الفنانين والفنانات والعاملين والعاملات في المجال الفني من سوريا ومصر، وخاصة في المجالات التقنية، حيث يتم التعامل معهم بصفتهم عمالة رخيصة. يتعاظم الاستغلال عندما لا يحمل هؤلاء العاملون والعاملات أوراقًا "قانونية". كما يعنينا أيضاً دور المؤسسات الثقافية الممولة من الخارج والدور الحقيقي الذي يؤديه الفن في المجتمع.

تضمن عملنا أيضا التنظيم مع المختصين والمختصات من قطاعات أخرى. إن "عاملات وعاملون في الفن والثقافة" جزء من تجمّع أكبر هو "مهنيات ومهنيون" يجمع مجموعات مشابهة لمجموعتنا أسسها معماريون ومعماريات، وأطباء وطبيبات، وصحافيون وصحافيات، وأساتذة جامعات، ومعلومون ومعلمات في المدارس الثانوية...إلخ. أبطأ الوباء عملنا لكننا نحضر من أجل الانطلاق من جديد. تأسست في الأثناء مجموعات جديدة ونحن على تواصل معها (خاصة المجموعات المعنية بالمسرح) لمناقشة الأسباب الكامنة وراء استثناء المسارح والمساحات الثقافية من إعادة الفتح بعد الإغلاق التام. سوف تنعقد بعد أسبوعين الجمعية العمومية لعاملون وعاملات في الفن والثقافة.

سميحة شعبان، لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين

منذ بدء تظاهرات ١٧ تشرين عام ٢٠١٩ بدأت التوقيفات للمتظاهرين، فما كان من مجموعة من المحامين الذين تجمعوا للدفاع عن المتظاهرين في العام ٢٠١٥ (خلال تظاهرات "طلعت ريحتكم")، كانت المفكرة القانونية حينها تقوم بالتنسيق فيما بينهم و تهتم بكافة الأمور اللوجستية، بما فيها تقديم مكتبها لخدمتهم، إلا أن تجمعوا مرة أخرى. تشكلت خلية من المحامين وانضم إليهم عدد كبير من المحامين المتطوعين من أجل الدفاع عن المتظاهرين وخصوصًا الموقوفين منهم.

لذلك تم تخصيص خط ساخن بإدارة المفكرة القانونية لتلقي اتصالات المواطنين/المتظاهرين للإبلاغ عن حالات الاعتداءات على المتظاهرين وحالات التوقيف في الطرقات، إلخ.

في ذلك الوقت، بدأت تظهر حالات صرف عمال من عملهم بسبب مشاركتهم في التظاهرات من جهة، وبسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى عملهم بسبب قطع الطرقات. كانت ترد اتصالات كثيرة لطلب الاستشارات والاستفسار عن حقوق العمال. 

بما أن مبدأ المفكرة القانونية هو عدم ترك أي شخص دون مساعدة، وإيمانًا منها بالاختصاص، ونظرًا لعلاقاتها المتعددة مع عدد كبير من الجمعيات المتخصصة والتي كانت ملتزمة بالمساعدة وناشطة على أرض الواقع منذ سنوات مثل "المرصد اللبناني لحقوق العمال و الموظفين"، جرى التوافق بين المفكرة القانونية والمرصد على تحويل كافة الاتصالات الواردة بشأن العمال والعمل (سواءً كانت متعلقة بصرف العمال والأجراء، أم بطلبات الاستشارة والاستفسار عن الحقوق) إلى المرصد الذي عمل مع الوقت، وبعد أيام قليلة، على تخصيص رقم خط ساخن بإدارة المرصد لاستقبال الاتصالات مباشرة من المواطنين. فأصبح الخط الساخن الذي تديره المفكرة مخصصًا لتلقي الإخبارات بالتوقيفات ومتابعة شؤون الموقوفين، والخط الساخن بإدارة المرصد مخصص للعمال ومشاكل العمل بشكل عام وحالات الصرف من العمل. 

تم إنشاء مجموعات/لجان مصغرة متخصصة، ضمن لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين، كل منها بمجال مختلف مثل: لجنة مصغرة للدفاع عن الموقوفين وتوكّل قضاياهم، ولجنة مصغرة لتولي ملفات التعذيب (تعذيب المتظاهرين عند التوقيف أو بعده من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة)، ولجنة مصغرة للدفاع عن حقوق صغار المودعين والتصدي للمخالفات القانونية التي تقوم بها المصارف، ولجنة مصغرة للدفاع عن حقوق العمّال. 

هكذا كانت اللجنة المصغرة للدفاع عن حقوق العمال تتطوع لمساندة "المرصد اللبناني لحقوق العمال و الموظفين"، الذي كان لسنوات عديدة في السابق يتلقى اتصالات من كافة المواطنين ويقدم الاستشارات القانونية لهم فيما يتعلق بحقوقهم في العمل ويشرح لهم الإجراءات القانونية المتاحة أمامهم وذلك بفضل فريق عمله المتخصص بالشؤون العمّالية والنقابية، فصار المرصد يحّول قضايا صرف العمل إلى لجنة المحامين لتوليها، كليًا أو جزئيًا، كما صار يحول إليها الأسئلة القانونية المعقدة ليتأكد من إعطاء الإجابات القانونية الدقيقة والصحيحة. 

في يومنا الحالي، لا يزال المحامون المتطوعون ضمن لجنة الدفاع عن حقوق المتظاهرين وخصوصًا المحامون المتطوعون في اللجنة المصغرة للدفاع عن حقوق العمال، ممن يقومون بمساعدة المصروفين من العمل تعسفيًا، لأي سبب كان، لتقديم دعاوى، ضمن مهلة الشهر القانوني منعًا لسقوط حقهم بمرور الزمن، وأيضًا لتقديم الشكاوى أمام وزارة العمل. ولا يزال المرصد مستمرًا بتلقي الاتصالات وتقديم الاستشارات والعودة إلى المحامين في النقاط ذات الخلفية القانونية أو غير الواضحة لأخذ المشورة منهم.

إلسي مفرّج، تجمّع نقابة الصحافة البديلة

لقد قررنا تنظيم  أنفسنا في إطار نقابة الصحافة البديلة نظرًا إلى أنّ الأحزاب السياسية الطائفية المهيمنة في البلد تسيطر على الاتحادات التي تعترف بها الحكومة، بما في ذلك نقابة الصحافة. ينطوي تنظيمنا على هدفين. الأوّل هو تمثيل الصحافيين والصحافيات والعاملين والعاملات في المجال الإعلامي في النضال من أجل الحريات الصحفية في البلد بالنظر إلى الاعتداءات المستمرة على حرية التعبير، أما الهدف الثاني فهو تنظيم أوّل انتخابات داخلية لنقابتنا نعطي من خلالها مثلًا على رؤيتنا التي تنطوي على تمثيل العاملين والعاملات في المجال الإعلامي بشكل ديمقراطي على عكس ما يحدث في نقابة الصحافة من إجراءات غير ديمقراطية تهيمن عليها الجهات السياسية.

لقد مكنتنا ثورة ١٧ تشرين الأول على المستوى الشخصي من الإنضواء ضمن هذه النقابة البديلة للدفاع عن حرية التعبير وحقوق العاملين والعاملات في المجال الإعلامي في البلد إجمالًا  وفي أماكن العمل، حيث ندافع عن حقوق هؤلاء العاملين والعاملات في الحصول على أجور متساوية دون تمييز على أساس الجندر أو العمر أو الدين أو العرق، كما نناضل ضد التحرش في أماكن العمل ونلقي الضوء على هذا النوع من الانتهاكات.